سیاه‌نمایی و ناامید کردن جامعه از دولت آفتی برای کشور است


دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی افزود: سیاه‌نمایی و ناامید کردن جامعه از دولت یک آفت برای کشور به شمار می‌رود.

به گزارش ایسنا منطقه خراسان، الهام امینزاده در یازدهمین همایش سالانه دانشجویان و اساتید ایرانی مقیم خارج از کشور در مشهد، اظهار کرد: در ابتدای فعالیت دولت یازدهم صحبت از حقوق شهروندی و لزوم احترام به آن شد اما سوال این بود که وظیفه عمل به حقوق شهروندان مربوط به کدام یک از قوای سه‌گانه است.

ایشان ادامه داد: در این راستا قوه مجریه پاسخگویی به مردم را در زمره حقوق شهروندی به شمار آورد و شهروندان کشور را شامل ایرانیان مقیم ایران، ایرانیان مقیم خارج و خارجی‌های مقیم ایران دانست که ایرانیان مقیم کشور بیشترین سهم را در این حقوق دارند.

امین‌زاده با بیان تفاوت حقوق شهروندی و حقوق بشر تصریح کرد: حقوق بشر حق‌محور و مبتنی بر حقیقت است اما در حقوق شهروندی حق و تکلیف به همراه هم و مبتنی بر واقعیت است. این حقوق مبتنی بر فرهنگ عمومی جامعه، اخلاق، مسائل و بهداشت عمومی، امنیت و منافع جامعه تعریف می‌شود که تاکنون عمل به این حقوق در حد توصیه بوده و اجرا نشده است.

ایشان با اشاره به این که دلیل اصلی ورود دولت به بحث حقوق شهروندی ناآگاهی مردم نسبت به قانون اساسی و حقوق خود بود، خاطرنشان کرد: قانون اساسی ما بر اساس ابتکار شهید بهشتی تدوین شد که ایران را از مترقی‌ترین قوانین اساسی جهان بهره‌مند ساخت اما شهروندان با این قوانین مانوس نیستند تا به موقع از آن استفاده کنند.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به روند اجرایی منشور حقوق شهروندی افزود: در ۲۹ آذر ۹۵ منشور حقوق شهروندی ابلاغ و تا ۱۰ اسفند فرصت داده شد تا گزارش‌های مربوط به رعایت حقوق شهروندی یک‌ ساله خود را به ما اعلام کنند، همچنین برای هر وزیر یک دستیار حقوق شهروندی مشخص شد.

ایشان عنوان کرد: برای حمایت قانونی از ۲۴ بند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری با استفاده از ۱۰ هزار قانون کشور الگوی قانونی تهیه کردیم و در حال حاضر در حال بررسی ۱۱ هزار قانون برای حمایت از ۲۲ حقی هستیم که در منشور حقوق شهروندی آمده است زیرا فلسفه حقوق شهروندی اصل ۱۳۴ قانون اساسی است زیرا رئیس‌جمهوری حق دارد برای اجرای وظیفه‌اش برنامه ارائه کند.

امین‌زاده با اشاره به دیگر پشتوانه‌های منشور حقوق شهروندی افزود: بند ۶ فرمان هشت ماده‌ای امام(ره)، بندی از فرمان مقام معظم رهبری که در سال ۱۳۸۱ برای مبازره با فساد اقتصادی ارائه شد، لایحه قوه قضائیه مبتنی بر احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ابلاغی رئیس قوه قضاییه وقت به مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۳ و ماده ۱۰۰ برنامه چهارم توسعه از قوانینی هستند که پشتوانه‌های منشور حقوق شهروندی هستند.

ایشان ادامه داد: همچنین در سال ۱۳۹۲ در ماده ۶۶ آیین‌دادرسی کیفری جدید، نوآوری ایجاد شد که بر اساس آن سازمان‌های مردم‌نهاد و غیر دولتی می‌توانند در ارتباط با حقوق شهروندی به شرط این که اساسنامه آنها در حوزه حقوق اطفال و نوجوانان، زنان، محیط زیست و منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت و حقوق شهروندی باشد، در دادگاه نسبت به نقض آنها شکایت کنند و این یکی از مترقی‌ترین قانون‌های جهان است که به سازمان‌های مردم‌نهاد فرصت شکایت داده است.

معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: با این تفاسیر منشور حقوق شهروندی با بهره‌گیری از نظرات علما، دانشمندان، اساتید دانشگاه، وکلا، اقلیت‌های مذهبی و دانشجویان و همچنین با تطبیق با قوانین و منابع اسلامی بر مبنای تهیه منشوری دانستی، خواستنی و گرفتنی تکمیل و ابلاغ شد.

ایشان با اشاره به این که داخل خودرو حریم خصوصی نیست، اظهار کرد: طبق تبصره ماده ۵ قانون امر به معروف و نهی از منکر مکان‌هایی که از خیابان دیده می‌شود مانند کابین خودرو جزو حریم خصوصی نیست اما داشبورد و صندوق عقب حریم خصوصی است. علت این نیز این است که ما تبصره ماده ۵ قانون امر به معروف و نهی از منکر را با ماده ۵۵ قانون دادرسی کیفری اشتباه می‌گیریم.

امین‌زاده ادامه داد: ماده ۵۵ قانون دادرسی کیفری می‌گوید اگر جرمی مشهود بود، در جایی که دارد دیده می‌شود ضابط قضایی بدون حکم قضایی می‌تواند ورود پیدا کند یعنی اگر در داخل خودرویی ضرب و جرحی اتفاق می‌افتد که منجر به عملی خطرناک شود اگر ضابط قضایی باشد، اما حکم قضایی نداشته باشد می‌تواند به سرعت اقدام کند.

ایشان تصریح کرد: ماده ۵۵ قانون دادرسی کیفری در کنار ماده ۵ قانون امر به معروف و نهی از منکر تذکر زبانی و شفاهی در رابطه با جرم مشهودی است که می‌تواند اتفاق بیافتد، در قانون امر به معروف و نهی از منکر اگر جرم مشهودی دیده شود پلیس می‌تواند ورود پیدا کند، بنابراین به نظر می‌رسد قانون راهنمایی و رانندگی، قانون امر به معروف و نهی از منکر و قانون آیین دادرسی کیفری همه باید درکنار هم دیده شود.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به حق نقد، بیان کرد: افترا، توهین، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بر اساس قانون جرم است و انجام این کارها به این معنا که نقد از عملکرد یک دستگاه یا فرد می‌باشد، جایز نیست.

ایشان با بیان این که هر شهروند حق نظارت بر عملکرد دولت و نقد سازنده آن را دارد، تصریح کرد: اما سیاه‌نمایی کردن و ناامید ساختن جامعه از دولت یک آفت برای کشور به شمار می‌رود. نقد سازنده، دلسوزانه و ایجاد افزود‌وگوی منصفانه بین دولت و ملت لازم است و مسئولان نباید از نقد به رغم این که تلخ است ناراحت شوند، اما مردم نیز باید بدانند مچ‌گیری از دولت به معنای نقد نیست.

امین‌زاده همچنین با اشاره پیگیری وضعیت ایرانیان خارج از کشور افزود: این امر وظیفه وزارت امور خارجه است و دستگاه دیپلماسی به محض اطلاع از آن نسبت به رسیدگی به این موارد اقدام خواهد کرد اما افراد ایرانی مقیم خارج باید ابتدا از طریق معاونت کنسولی وزارت امور خارجه پیگیر موارد حقوقی خود شوند تا به‌ موقع پیگیری‌های لازم انجام شود.

انتهای پیام


سایت منبع

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند. *

*